گزارش خبرنگاران، علل نارضایتی مردم قرقیزستان از سرمایه گذاران و شرکت های چینی

به گزارش وبلاگ عینک آفتابی شیک، دستیابی به شرکت های چینی، که بسیاری از آنها در آپارتمان های خصوصی ثبت شده اند، غیر ممکن است و این مساله نه تنها در خصوص شرکت های کوچک، بلکه در خصوص شرکت هایی که به استخراج معادن نسبتاً عظیم مشغولند، نیز صدق می نماید.

گزارش خبرنگاران، علل نارضایتی مردم قرقیزستان از سرمایه گذاران و شرکت های چینی

به گزارش خبرنگار گروه بین الملل وبلاگ عینک آفتابی شیک، طی سال های اخیر مناسبات اقتصادی چین و قرقیزستان به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. امروز پکن اصلی ترین شریک تجاری بیشکک بوده و از بالاترین میزان نفوذ اقتصادی در این کشور برخوردار است.

اما با توجه به فرایند رو به افزایش بدهی های خارجی قرقیزستان به چین و انعکاس فعالیت های شرکت های سرمایه گذاری چینی در رسانه های جمعی، رشد نرخ بیکاری مردم بومی و فقر گسترده در کشور، احساسات چین هراسی در میان مردم قرقیزستان شکل گرفته است.

هر دو موضوع که مربوط به شرکت های چینی می باشد و مواردی از این قبیل موجبات شکایات شهفرایندان قرقیزستان از سرمایه گذاران چینی فراهم نموده است که می توان در قالب موارد زیر برشمرد:

1. کنترل کامل بر همه مناطق و معادن

کارشناسان معدن و انرژی معتقدند که این مساله امنیت اقتصادی کشور را تهدید می نماید.

در وب سایت کمیته دولتی صنایع، انرژی و بهره بردای منابع زیرزمینی، تقریباً 2500 مجوز وجود دارد. تقریباً 70 مورد از آنها سرمایه گذاری مشترک قرقیزستان و چین هستند. در میان مجوزدارندگان معادنی که فقط مواد معدنی مانند طلا، زغال سنگ و نفت با گاز را استخراج می نمایند، بیش از 20 شرکت با نام های چینی هستند که در جستجوی اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن هستند.

در عین حال، بسیاری از شرکت ها با سرمایه گذاری های چینی دارای نامهایی هستند که پیداست روابطی با افراد خاص بومی دارند. در میان روسای آنها نام های بومی به چشم می خورد. به عنوان مثال، در نام شرکت باتکِن نفتِ گاز چه منشاء چینی می توان یافت؟ با این حال، 100٪ از مالکیت آن متعلق به یک شرکت چینی بود.

بازیگران اصلی این صنعت ادعا می نمایند که بیشتر مجوزها، به ویژه در رابطه با طلا یا زغال سنگ، به سرمایه گذارهای چینی داده شده و اگر قبلاً چین علاقمند به ذخایر طلای معدنی بود، اکنون بازرگانان این کشور همسایه را می توان در ذخایر طلای آبی نیز دید: قبلاً انحصاراً معدنچیان بومی در اندازه های خیلی کم چند صد کیلوگرمی اجازه استخراج فلزات گرانبها را داشتند.

با توجه به نظرسنجی های مختلف 70-80٪ از مجوزها در شرکت های فعال صنعت معدن، به چین مربوط می گردد. در برخی موارد حتی 90 درصد گفته می گردد.

در عین حال، تنها هر از گاهی اطلاعاتی از دفاتر دولتی به رسانه ها بروز داده می گردد که خبر می دهد یک شرکت چینی، با استخراج 40 هزار تن ذغال سنگ، تنها 18 هزار سُوم اقتصادیات پرداخت نموده و شرکت دیگری به طور غیر قانونی 4.5 هزار تن نفت استخراج نموده و دیگری 20 تن طلای غیر قانونی برداشت نموده است و از این قبیل موارد.

با توجه به بدهی بالای قرقیزستان به چین و رشد روز افزون آن در طی سال های اخیر، همچنین فساد گسترده در سیستم اداری کشور، می توان گفت بعید نیست که معادن و خاک این کشور در ازای این بدهی ها به چینی ها داده گردد. ضمن اینکه نوسانات ارزی همچنان می تواند بر بدهی های خارجی قرقیزستان تاثیر گذار باشد.

2. تعداد کم کارگران بومی

عظیمترین دلیل اینکه افراد محلی به کارخانه های چینی حمله می نمایند یا دست به تظاهرات می زنند، این است که شرکت های چینی که متعهد به استخدام 90 درصد کارگران بومی هستند، به وعده های خود عمل نمی نمایند.

باکیت خدای بردی اف، رئیس دپارتمان شهفرایندان خارجی اداره دولتی مهاجرت قرقیزستان گفته است که 79 درصد مهاجرین خارجی حاضر در این کشور، از شهفرایندان چینی هستند، که رتبه نخست را در بین مهاجرین از کشورهای دیگر به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی در حال حاضر 8679 شهفرایند چینی توانسته اند با طی مسیرهای قانونی و ثبت نام، مجوز کار در قرقیزستان را کسب نمایند.

از سوی دیگر، شرکت های چینی به هنگام اخذ مجوز برای ثبت قانونی شرکت می گویند قصد دارند شهفرایندان جمهوری قرقیزستان را استخدام نمایند. اما آنها معمولاً با بیان اینکه نیروی کار ماهر در بین مردم قرقیزستان وجود ندارد، کار خود را توجیه نموده و آنها را به کار نمی گیرند.

این مسأله، اتفاقاً، یکی از دلایل تظاهرات اخیر علیه فعالیت کارخانه چینی در منطقه توگوز تورو استان جلال آباد قرقیزستان بود که نرده های کارخانه را خراب نموده و چند ساختمان و تجهیزات این شرکت طی آن به آتش کشیده شدند که موجب ضرر 2.3 میلیون دلاری شد.

3. آسیب زیست محیطی

از دلایل دیگر تظاهرنمایندگان در منطقه توگوز تورو این بود که فعالیت شرکت چینی برای استخراج و فراوری طلا، تاثیر منفی بر سلامت مردم و محیط زیست این منطقه دارد و خواهان توقف فعالیت این شرکت شدند.

علیرغم این واقعیت که خشم مردم محلی در خصوص آسیب به محیط زیست بیشتر به دلیل فقدان اطلاعات و دانش غلط آنها است، اما اغلب نقدها از سرمایه گذاران چینی بدون دلیل هم نیست. حتی در بخش های تعیین شده هم نمی توان به دقت گفت که چقدر تکنولوژی شرکت های چینی که در اکتشاف یا استخراج مواد معدنی مورد استفاده قرار می گیرند، زیان بار هستند.

در واقع، انجام بازرسی کیفی توسط بازرسی فنی دولتی یا آژانس دولتی حفاظت از محیط زیست و جنگلداری غیرممکن است. چرا که با توجه به مقیاس فساد در صنعت معدن، هیچکس ارزیابی عینی را انجام نداده و تلاشی هم در این راستا نمی نماید.

4. فعالیت های غیر شفاف

دستیابی به شرکت های چینی، که بسیاری از آنها در آپارتمان های خصوصی ثبت شده اند، غیر ممکن است و این مساله نه تنها در خصوص شرکت های کوچک، بلکه در خصوص شرکت هایی که به استخراج معادن نسبتاً عظیم مشغولند، نیز صدق می نماید و کیفیت گزارش هایی که توسط کمیته دولتیِ استفاده از منابع زیرزمینی تهیه می گردد، به طور جدی پایین است.

اداره اقتصادیات نیز سوالات زیادی را پیش می آورد. اینکه چه چیزی می تواند در گزارش های اقتصادی اسناد چینی پنهان باشد، خود مستلزم بحثی مفصل است.

5. کار یا محصولات بی کیفیت

انتقاد نه تنها شامل معدنچیان، بلکه شامل دیگر شرکت های چینی که در زمینه های دیگر فعالیت می نمایند، نیز می گردد. به عنوان مثال، عدم اجازه حضور در قلمرو آزمایشگاه گازی محل فعالیت چینی ها اجازه نمی دهد تا گاز فراوری شده توسط کارخانه چینی جوندا آنالیز گردد و همچنین کیفیت بنزین فراوری شده توسط این کارخانه در کارا بالتا نیز سوالات زیادی را مطرح می نماید. البته، محصولات آنها برای مصرف نمایندگان با درآمد کم طراحی شده است.

6. رسوایی عظیم

پفراینده های رسوایی و کیفری به علت نوسازی نیروگاه حرارتی بیشکک خطرات یک توافق دوجانبه با همسایه شرقی را نشان داد.

شرکت های چینی پیمانکاران را خودشان انتخاب می نمایند، آنهم اغلب در سطوح پایین. علاوه بر این، چینی ها برآوردهایشان را گزارش نمی دهند: اعتبار از ما، مابقی کار را نیز خودمان انجام می دهیم.

خرید تدارکات با قیمت های بالاست، که طبق توافق توسط دولت نمی توان آن را کنترل کرد و این مساله موجب تحریک اقتصادیات دهندگان قرقیز می گردد. پس از همه، برای تجهیزاتی که برای نیروگاه حرارتی خریداری شده هزینه ها مکرراً افزایش یافته و شهفرایندان قرقیز و فرزندان آنها همچنان مجبور به پرداخت بدهی به چینی ها خواهند بود.

7. گرفتار بدهی

در تاریخ 31 جولای سال 2018، بدهی خارجی جمهوری قرقیزستان به 3 میلیارد و 800 میلیون دلار (48 درصد از فراوری ناخالص داخلی کشور) رسید که بیش از 13 میلیارد سُوم برای بدهی خارجی در سال 2018 در نظر گرفته شده است.

اِگزیم بانک چین از این مقدار، سال جاری بیش از 4.5 میلیارد سُوم، در سال 2019 - تقریباً 5.9 میلیارد سُوم، و در سال 2020 - 5.5 میلیارد سُوم دریافت خواهد نمود.

سال گذشته دولت قرقیزستان برای پرداخت بدهی خارجی این کشور از شهفرایندان آن تقاضای یاری کرد که به همین دلیل حساب ویژه ای جهت جمع آوری یاری های اقتصادی از مردم باز شد که شهفرایندان از جمله تجار، کارآفرینان و اتباع عادی می توانند داوطلبانه مبالغ مختلفی را به آن انتقال دهند.

به این ترتیب، با فرض دریافت یاری از مردم، هر قرقیزستانی 705.7 دلار بدهی عمومی دارد، که حدود 618 دلار آن را هر شهفرایند به دیگر کشورها و سازمان ها متعهد است.

کل بدهی خارجی قرقیزستان به چین44.7٪ است و این برابر با 1.7 میلیارد دلار است. بنابراین، هر قرقیزستانی تقریباً 276 دلار به همسایه شرقی مقروض می باشد.

چین هیچگاه وام های اعطایی را به بدهکارانش نبخشیده است، لذا مقامات قرقیز می بایست به دنبال راه های دیگری نیز برای پرداخت بدهی های کشور باشند.

به عنوان مثال می توان از کشورهای دیگر وام هایی برای پرداخت این بدهی ها دریافت کرد.

به عقیده کارشناسان به نظر نمی رسد روسیه این بار تمایلی برای یاری به قرقیزستان داشته باشد، چرا که به تازگی تمام بدهی های این جمهوری کوچک آسیای مرکزی را مورد بخشش قرار داده است.

منبع: تسنیم

به "گزارش خبرنگاران، علل نارضایتی مردم قرقیزستان از سرمایه گذاران و شرکت های چینی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش خبرنگاران، علل نارضایتی مردم قرقیزستان از سرمایه گذاران و شرکت های چینی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید