کوشش السیسی برای مصادره توافقات سودانی ها به نفع خود - وبلاگ عینک آفتابی شیک

به گزارش وبلاگ عینک آفتابی شیک، نشست نمایندگان ائتلاف قوی الحریة و التغییر(احزاب آزادی و تغییر) و جبهه الثوره سودان تحت نظارت مصر امروز شنبه در قاهره برگزار می گردد.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ عینک آفتابی شیک، گفت وگوهای ائتلاف قوی الحریة و التغییر(احزاب آزادی و تغییر) و جبهه الثوره تحت نظارت مصر امروز شنبه در قاهره برگزار می گردد و قرار است 17 آگوست جاری(26 مرداد) سند متمم قانون اساسی به صورت نهایی در آدیس آبابا امضا گردد.

در نشست امروز قاهره قرار است نمایندگان پنج فراکسیون اصلی احزاب آزادی و تغییر از جمله عمر الدقیر از فراکسیون نداء سودان، عباس مدنی از فراکسیون المجتمع المدنی، بابکر فیصل از تجمع الاتحادیین، احمد ربیع از انجمن مشاغل سودان و علی السنهوری از فراکسیون الاجماع الوطنی شرکت نمایند.

همچنین هیأتی از جبهه الثوره متشکل از مالک عقار رئیس الحرکة الشعبیة، جبریل ابراهیم رئیس جنبش العدل و المساواة، منی مناوی رئیس جنبش تحریر السودان، یاسر عرمان نایب رئیس الحرکة الشعبیه و الهادی ادریس رئیس جنبش تحریر السودان در نشست قاهره شرکت می نمایند.

بنابر گزارش شبکه الجزیره، یاسر عرمان در این باره می گوید که قاهره در تماس تلفنی با وی، ملاحظات جبهه الثوره درباره توافق مربوط به تقسیم بندی قدرت در میان شورای نظامی و ائتلاف معارضان را جویا شده است و عرمان نیز در تماس با متحدان خود در جبهه مذکور آن ها را در جریان تمایل قاهره برای ایفای نقش و سروسامان دادن به امور و توافقات بین این جبهه و ائتلاف معارضان قرار داده است.

نشست قاهره نخستین کوشش مصر برای ایفای نقش در مورد سودان نیست و کوشش های مصر برای این نقش آفرینی به ویژه پس از ورود اتیوپی به عرصه میانجی گیری بین گروه های سودانی و سفر ابی احمد نخست وزیر اتیوپی به خارطوم شدت گرفت.

پس از آنکه ابی احمد طرح ابتکاری خود برای سازش در سودان در 7 ژوئیه را ارائه کرد مصر سریعا رهبران چند کشور آفریقایی اعم از روسای چاد، جیبوتی، رواندا، کنگو، سومالی، آفریقای جنوبی، رئیس کمیساریای اتحادیه آفریقا و نمایندگانی از اتیوپی، سودان جنوبی، اوگاندا، کنیا و نیجریه را دور هم جمع نموده و نشستی را در قاهره برگزار و اتحادیه آفریقا را به ایفای نقش در امور سودان به وسیله اعزام محمد الحسن ولد لبات به خارطوم، تشویق کرد.

مصر همچنین سعی کرد اتحادیه عرب را به ایفای نقش در سودان وادار کند و در همین رابطه خلیل الزورانی معاون دبیرکل اتحادیه عرب در تاریخ 3 جولای به خارطوم سفر کرد اما مأموریت وی تنها با دریافت چند عکس یادگاری به انتها ریسد.

پیغام های اطمینان بخش

یک رهبر برجسته حزب الأمة گفت که الصادق المهدی رهبر این حزب در پیغامی به رهبران جبهه الثوره اطمینان داده که سند متمم قانون اساسی پیش از امضای نهایی با توجه به ملاحظات آن ها اصلاح خواهد شد و از سوی دیگر شورای نظامی طی فرمانی احکام اعدام صادره در دوره عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان علیه تعدادی از رهبران جنبش های مسلح از جمله مالک عقار و یاسر عرمان را لغو کرد.

این پیغام المهدی و فرمان عفو شورای نظامی در واقع زمینه سازی برای بازگشت دوباره طرف های سودانی به آدیس آبابا است اما مصر در آخرین لحظات از غفلت اتیوپی سوء استفاده نموده تا این توافقات را به نفع خود مصادره نموده و به پایتختی برای امضای نهایی توافق صلح تبدیل گردد.

طبق گزارش شبکه الجزیره، قاهره در آخرین لحظات آخر پیروز شد در پرونده سودان وارد عمل گردد و چرخش امور به گونه ای باشد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بتواند در مراسم امضای نهایی توافقنامه نه به عنوان مهمان افتخاری بلکه به عنوان طرفی که باعث حصول این توافق شده است، حضور یابد.

بعضی منابع مطلع نیز گزارش دادند که تنها سه کشور عربی اعم از مصر، امارات و عربستان سعودی برای حضور در این مراسم دعوت خواهند شد که البته هنوز سطح مشارکت آن ها معین نیست.

ناظران معتقدند که السیسی در کنار ابی احمد نخست وزیر اتیوپی،موسی فکی رئیس کمیساریای عالی اتحادیه آفریقا و شماری از نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در مراسم امضای این توافقنامه حضور خواهند داشت.

حمدان دقلو معاون رئیس شورای نظامی سودان ملقب به حمیدتی و احمد ربیع از رهبران ائتلاف قوی الحریة و التغییر یکشنبه گذشته سند متمم قانون اساسی جدید را امضا کردند.

سند مذکور بر تشکیل شورای حاکمیتی متشکل از 11 نفر اعم از پنج نظامی و پنج غیرنظامی به اضافه یک فردی که بر اساس توافق بین شورای نظامی و معارضان مشخص می گردد، تأکید دارد.

طبق این گزارش، در این سند اختیارات شورای حاکمیتی اعم از تشریفاتی، امور امنیتی و پرونده های صلح با گروه های مسلح در مناطق مختلف سودان، مشخص شده است.

در این سند بر تشکیل هیأت وزرا که ائتلاف معارضان نخست وزیر آن را مشخص می نماید، تأکید شده است، تعداد وزرای کابینه 20 وزیر خواهد بود که اختیارات اجرایی به اضافه اختیارات مشترک با شورای حاکمیتی از جمله اختیار قانونگذاری خواهد داشت.(جزئیات بیشتر)

م