جلوگیری از اجرای حکم دادگاه در زمینه طلاق، جرم است - وبلاگ عینک آفتابی شیک

به گزارش وبلاگ عینک آفتابی شیک، یک وکیل دادگستری ضمن مخالفت با اعمال محدودیت ثبت طلاق گفت: بهتر است به جای محدودیت ثبت طلاق، اصل رسیدگی ها را درست کنیم.

نعمت احمدی در گفت وگو با وبلاگ عینک آفتابی شیک، درباره اعمال محدودیت ثبت طلاق و اینکه آیا این مساله در کاهش طلاق تاثیر دارد؟ گفت: این موضوع هیچ تاثیری در کاهش طلاق ندارد. برای ثبت واقعه طلاق، مهلتی مشخص شده و اگر این امر صورت نگیرد آن حکم باطل می گردد. ما با این محدودیت عملا مهلتی را که قاضی برای ثبت طلاق در نظر گرفته از بین می بریم.

وی یادآور شد: یک سری از دفاتر به خاطر ثبت طلاق، دفترخانه ای را نزدیک دادگاه ها اجاره نموده اند و یک سری هم از دفترخانه ها تراکت هایی را در نزدیکی دادگاه های خانواده پخش می نمایند. گویا ثبت طلاق به منبع درآمدی تبدیل شده است که من با این موضوع مخالفم.

این وکیل دادگستری توضیح داد: فرضا در یک شهر 20 دفترخانه وجود دارد. وقتی در یک دفترخانه طلاق ثبت نگردد خواه یا ناخواه مردم به دفترخانه دیگری مراجعه می نمایند. ظاهرا این بخشنامه برای جلوگیری از رانت است و در دفترخانه ها اجرا شده است.

وی گفت: پذیرش طلاق توافقی، توهین به اصل و کیان خانواده است. با طلاق توافقی شما می پذیرید کلیه اصول قانونی و آموزه های شرعی را کنار بگذارید. در تمام جهان برای تثبیت و حفظ کیان خانواده تلاش نموده اند و ما برای تزلزل خانواده برنامه ریزی می کنیم.

احمدی یادآور شد: در کشورهای جهان زن و شوهری که از هم جدا می شوند باید حداقل یک سال جدا زندگی نمایند تا ثابت گردد که امکان ادامه زندگی شان نیست. یک سال باید این جدایی رسمی بین طرفین مستند گردد و بعد دادخواست طلاق را می پذیرند؛ لذا دادخواست طلاق، تشریفاتی دارد واصل مطلب این است که طلاق، عقد نیست؛ بلکه فسخ عقد است.

وی افزود:عقد ازدواج ارکانی دارد. ما در عقد ازدواج، مهریه و شروط ضمن عقد را داریم. وقتی که طرفین نتوانستند با داور و اصلاح ذات البین موضوع را حل نمایند به دادگاه می آیند و دادخواست می دهند. مسائل اقتصادی و حضانت فرزندان و ... مطرح می گردد. این موضوعات اصل است.

این حقوقدان با یادآوری اینکه ازدواج، عقد و طلاق، ایقاع است، گفت: از نظر حقوقی بین عقد و ایقاع تفاوت هایی وجود دارد. متاسفانه ما با پذیرش دادخواست طلاق توافقی به کیان خانواده ها توهین نموده و آنرا سست می کنیم و به آموزه های دینی بی اعتنایی می کنیم. شارع مشخص نموده که در خانواده ها دو نفر داور باشند و اصلاح ذات البین نمایند و در غیر این صورت اگر به توافق نرسیدند از هم جدا شوند و طلاق بگیرند.

این وکیل دادگستری تاکید نمود: اشکال در رسیدگی به طلاق در دادگاه ها است. اشکال در زمان عقد هست؛ زمانی که طرفین داغ هستند و نمی فهمند چه کار می نمایند. متاسفانه دادگاه ها تصمیمات آنی را می گیرند و مردم گرفتار می شوند؛ لذا بهتر است به جای محدودیت ثبت طلاق اصل رسیدگی ها را درست کنیم.

وی در سرانجام افزود: اگر حکم طلاقی صادر می گردد تشریفاتی دارد. دست دیگران نیست. دست محکمه است. نمی توان اعمال آن را محدود کرد زیرا جلوگیری از اجرای حکم دادگاه، جرم است و در قانون هم داریم. ما نمی توانیم مانع از اجرای احکام دادگاه ها شویم. این محدودیت مانع از اجرای حکم می گردد و راهگشا نیست.

اعمال محدودیت ثبت طلاق از روز شنبه مورخ 1398/11/5 در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرایی شد.